ماركس وإنجلس في التناقض

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2969 - 2010 / 4 / 8 - 08:38
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

1) ماركس وإنجلس

يقول إنجلس: "كان ماركس واسع الاطلاع في الرياضيات، لكننا لم نكن نستطيع أن نجاري العلوم الطبيعية إلا بصورة جزئية". (أنتي دوهرنغ، ص 12).

لو ألقينا نظرة على كتابات ماركس، لرأينا العكس بالضبط، فكان ماركس واسع الاطلاع لكل العلوم الطبيعية والتاريخية والاقتصادية في زمنه، أما إنجلس فيعترف بنفسه في الافتقار التام للعلوم على العموم، ففي عام 1885م، يتحدث إنجلس عن كتابه (أنتي دوهرنغ) على الشكل التالي:

"إن في عرضي شيئًا كثيرًا من الخراقة"، "فلعل التقدم في العلوم الطبيعية النظرية يصير مؤلفي نافلاً حتى درجة بعيدة أو بصورة كلية تمامًا". (ص 12 و13).

يواصل إنجلس ويقول: "ولا حاجة بي إلى القول: إني استهدفت من مراجعتي للرياضيات والعلوم الطبيعية الاقتناع مفصلاً أيضًا – وهو ما لم يكن تراودني على العموم أدنى ريبة فيه (لاحظ: أدنى ريبة فيه) بأن القوانين التي تشق لها طريقًا في الطبيعة، في خضم التبدلات التي لا حصر لها، هي نفس قوانين الحركة الجدلية التي تسود اتفاقية الأحداث الظاهرية في التاريخ، ونفس القوانين التي تشكل بصورة مماثلة الخيط الجامع في تاريخ تطور الفكر البشري". ص 13.

وهكذا، فيعترف إنجلس صراحة بعدم فهمه للمادية التاريخية، ويظهر لنا في الوقت نفسه أخطاءه الكثيرة الأخرى، ففي محاولته لتصحيح خطأ، يقع إنجلس في خطأ أكبر، مثال: لا يميز إنجلس هنا إطلاقًا الفرق بين القوانين الثابتة للطبيعة، والقوانين الاقتصادية والتاريخية المتبدلة. إن قوانين التطور التاريخي، والفكر البشري، لا يمكن أن تشق طريقها مثل القوانين الطبيعية. وفي كتاب (رأس المال)، يظهر لنا أن ماركس كان واعيًا بأن القوانين الاقتصادية، ليست هي نفسها في كل العصور التاريخية المختلفة (انظر رأس المال، ترجمة محمد عيتاني، ص 20)، وإذا لم ير ماركس هذا الاختلاف بوضوح، لَمَا كان بمقدوره نقد أسس المجتمع الرأسمالي إطلاقًا، فان القوانين الفاعلة في المجتمع الرأسمالي، لا تنطبق على الماضي، أو على المستقبل، وإن هذا الخطأ الكبير من إنجلس، يعود أصلاً إلى علم الاقتصاد السياسي من جهة، واستعارة الأفكار الديالكتيكية من فلاسفة الألمان من جهة أخرى، فلقد كان علماء الاقتصاد القدامى يخطئون في فهم طبيعة القوانين الاقتصادية حين كانوا يقارنونها بقوانين الفيزياء والكيمياء. (نفس المرجع، ص 21).
وفي هذا يعارض ماركس الاقتصاد السياسي بوصفه علمًا برجوازيًّا لا يرى في النظام الرأسمالي مرحلة عابرة انتقالية من مراحل التقدم التاريخي، وإنما الشكل المطلق النهائي للإنتاج الاجتماعي (نفس المرجع، ص 14).

وهكذا، فخطأ إنجلس يعود في الأساس إلى افتقاره في النظرة المادية إلى التاريخ؛ فإنجلس لا يميز إطلاقًا بين الوحدة المادية للكون، ووحدة الأضداد الديالكتيكية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فهو لا يميز بين قانون نيوتن للحركة، وديالكتيك هيغل الذي يعتبره إنجلس قانونا للحركة.
فما الوحدة الحقيقية للعالم؟ هل هي انجذاب الأشياء إلى بعضها البعض بصورة مادية، أم وحدة ديالكتيك الخيالية التي ينسجها العقل الفلسفي؟

إن الديالكتيك بوصفه وحدة العالم وقانون حركته، لا يعبر إلا عن اختلاق فكري للفلاسفة الذين لم يكن لديهم أي تفسير واقعي لوحدة الأشياء المادية وحركتها المادية، فإنجلس أيضًا لا يميز بين قانون نيوتن العلمي للوحدة والحركة، ومقولات هيغل الفلسفية العاجزة في تفسير وحدة الأشياء وحركتها بصورة مادية، فبدل الاعتماد على قوانين علمية للحركة والسكون، يعتمد إنجلس على مقولات فلسفية متناقضة بين الجدل والميتافيزياء، وكأن الجدل يمثل الحركة، والميتافيزياء السكون، وما يعالجه إنجلس، فليس التناقض بين الجدل والفيزياء، بل التناقض بين الجدل والميتافيزياء، فهو في كلا الحالين يدور في عالم هيغل، وبعيدًا عن عالم نيوتن.
فإذا قلنا مثلاً: من المنطقي أن ينفي كل شيء نفسه، فيجب أن نقر بأن المجتمع الشيوعي أيضًا، لا بد أن ينفي نفسه يومًا من الأيام، حيث إن ما يسمى بقانون نفي النفي، قانون فاعل في الطبيعة والمجتمع بصورة أبدية، حسب الجدليين.
ومن جانب آخر إذا رجعنا إلى المثال المشهور لدى هيغل والذي يعتمد عليه إنجلس لإثبات نظريته الديالكتيكية المشوهة، وهو تحول الماء إلى بخار، فنرى أن هذه التجربة المتكررة، لا يوصلنا إلى أي تحول فعلي، فالماء يصبح بخارًا، والبخار يصبح ماءً من جديد، ثم ماذا؟ فالنتيجة ليس سوى إنشاء هيئة فلسفية معقولة في الفكر للتعبير عن تحولات لا نفهمها من خلال قوانينها المادية.
مثال آخر: إن تراكم رأس المال ليس التراكم الكمي الديالكتيكي إطلاقًا، فرأس المال يتراكم في داراته السنوية خلال خمسة قرون أخيرة ودون انقطاع، ولكن لم يصبح مصدرًا لأي تحول نوعي داخل رأس المال، أو الرأسمالية، وإن السبب في عدم تحول المجتمع البشري إلى مجتمع شيوعي، لا يعود إلى فعل ما يسمى بالقوانين الديالكتيكية، بل يعود إلى إن ضرورة حدوث الأشياء، أو إلى الحتمية التاريخية الكامنة في قوانين مادية لوجود الأشياء ذاتها؛ ففي الحتمية التاريخية لا وجود لحوادث عشوائية، فكل حركة وتناقض وتغير تجري بصورة منتظمة وخاضعة لقوانين مادية محددة.
أما في الواقع، فلا يمكن للديالكتيك أن يثبت حتمية نيوتن الطبيعية أو حتمية ماركس التاريخية، مادام هناك تردد في الديالكتيك، مثال: عودة السوفيت من الاشتراكية إلى الرأسمالية، هزيمة ثورة الكومونة، التحول النوعي المحتمل من المجتمع الشيوعي إلى مجتمع آخر من جديد!

2) الجدل والميتافيزياء، الحركة والسكون

إن الديالكتيك مثله مثل أي مقولات فلسفية أخرى، تصورات حسية معقولة، لا نتاج التجربة على الأشياء المادية، وليس من الصدفة أن أطلق الجدليون اسم نظرية المعرفة على الديالكتيك، فالديالكتيك ينطلق من الفكر لتفسير الأشياء لا من الواقع، أما العلم ومن ضمنه المادية التاريخية بوصفها علمًا تاريخيًّا، فينطلق من واقع الأشياء نفسه لا من الفكر الذي يقدم تصورات مجردة عن وحدة العالم المادية وقانون حركة العالم المادي.
والسؤال هو: كيف اكتشف إنجلس علاقة الجدل وحركة المادة؟ أمن خلال معالجة التناقض بين المنهج الجدلي والمنهج الميتافيزيقي، أم من خلال التناقض بين هذين المنهجين الفلسفيين ومنهج الفيزياء العلمي؟

في التناقض بين الجدل والميتافيزياء، لا نجد سوى تناقض الفلاسفة في تصوراتهم حول العالم، أما في التناقض بين منهجي الجدل والميتافيزياء مع منهج الفيزياء، فنجد التناقض بين منهج الفلسفة ومنهج العلم وآلياتهما في فحص العالم، فليس من الصدفة أن يستخدم البشر وسائل الفحص، والملاحظة، والتجربة -أي أجهزة المراقبة على الأشياء- لاكتشاف الخصائص المادية لهذه الأشياء.
فهل ممكن اكتشاف نفق بركاني على القمر، والمياه على المريخ من دون اللجوء إلى طريقة علمية؟ فالفلسفة، أو الطريقة الديالكتيكية، يمكنها تخيل القمر، والشمس، وعلاقتهما بنا، ولكن لا يمكنها تقديم أي استنتاج واقعي عن علاقاتهما المادية ببعضها البعض، ولا يمكن أن تجمع الصدفة، أو القدر، أو وحدة الأضداد الهيغلية كل هذه الأجسام السماوية، بل الضرورة هي التي تحكم العلاقة بينهما.
وهناك دون شك قانون طبيعي وراء هذه العلاقة لا وحدة الأضداد، فوحدة الأرض والقمر والشمس ضرورة مادية للتوازن في الكون، لا وحدة متضادة بين الأشياء. وإن إجراء التجارب لا التخيلات الفلسفية، أو التصورات الديالكتيكية، هو الذي يعطينا فهم خصائص هذه الأشياء، وقوانينها ومن ثم وظائفها، فالجاذبية مثلاً لها خاصيتها، ووظيفتها المادية المحددة، فهذه النتيجة نأتي بها من خلال دراسات اختبارية لا تحيلات فلسفية، أو تأملات عقلية.
فمدخل الفهم المادي لقوانين الحركة والسكون، هي الطريقة العلمية لا الديالكتيكية، وبدون فهم مجموعة من القوانين والعلاقات المادية بين الأشياء كالسرعة، والجسم، والمكان، إلخ لا يمكن فهم الحركة والسكون كقانون، كما وبدون الفهم العلمي للحركة والسكون، لما وصل العلماء إلى اختراع السيارات، والطائرات، والمركبات الفضائية، والانطلاق نحو الفضاء الخارجي.

3) مصدر إنجلس الديالكتيكي

في كتابه، المنهج الجدلي عند هيجل، يقول السيد أ. د. إمام عبد الفتاح إمام وهو مثالي التفكير: "إذا جاز لفيلسوف مثاليّ مثل هيجل أن يرى في تطور المعرفة البشرية صورة من صور التطور الجدلي للفكر، فكيف يجوز لرجل مادّي أن يتبنى هذه الفكرة؟ كيف يجوز لإنجلز -مثلاً- أن يذهب إلى القول بأن الخطوات التي سارت فيها البشرية في اكتشافها للحرارة، هي نفسها الخطوات التي يسير فيها التصنيف الهيجلي للأحكام؟"

إن الخطوات المنطقية نحو الأحكام العقلية، والخطوات الاختبارية نحو الاكتشافات العلمية، هي ميدان انفصال الجدليين والماديين عن بعضهم البعض، وثم التناقض بين منهج ماركس ومنهج إنجلس، فمصدر إنجلس في ما يسمى باستنتاجاته عن الجدل، هو كتب هيغل لا التجارب العلمية، أما مصدر هيغل للتحليلات الفسفية فليس سوى خطوات منطقية تقودنا نحو الأحكام العقلية المعقولة.

يقول هيغل: "إن الجدل قانون مكون للفكر، وإن الفكر من حيث هو فكر ينفي ويناقض ذاته بذاته، فهذه إحدى النقاط الجوهرية في المنطق، هيغل، مختارات 1، ص 69".

وهذا كل ما في الأمر.
فالجدل هو قانون مكون للفكر، حسب هيغل، فالجدل إذًا ليس نتاج وعي علمي، بل نتاج هيئة معقولة في الرأس، في الفكر، وهو بالأحرى نظرية المعرفة، أو نظرية لقياس خطأ أو صواب معارفنا، وكأن المعرفة البشرية منفصلة عن العالم المادي وقوانينه المادية.
وهذا ما يخالفه منهج ماركس بالضبط، فإن عملية اكتساب المعرفة، ثم التحقق عن صوابها أو خطئها لدى ماركس، عملية غير منفصلة عن حركة الأشياء المادية، أو عملية مادية لا منطقية، فليست هناك عملية للإنتاج وعملية أخرى للوعي البشري، فلا وجود للوعي وتطوره، إلا مع تطور الأدوات الإنتاجية، كما ولا وجود لنظرية حول المعرفة وتطورها، سوى النظرة التي تبحث الإنتاج وقواه المادية وعلاقاته المادية، فالبحث عن الوعي، عن المعرفة، غير منفصل عن البحث عن الإنتاج المادي، فلماذا إذا الفصل بين نظرتين للعالم: المادية الديالكتيكية، والمادية التاريخية؟ فنحن نبحث الوعي وتطوره، من خلال تطور الإنتاج وأدوات العمل، ولا نعالج المعرفة بصورة منفصلة عن الأدوات الإنتاجية، وإن المعرفة المتغيرة، هي تعبير عن أدوات إنتاجية متغيرة. فمنهج ماركس إذًا، يمكن تلخيصه في الآتي:

"وحتى الأشباح في العقل البشري هي تصعيدات ناتجة بالضرورة عن تطور حياتهم المادية التي يمكن التحقق منها تجريبيًّا والتي تعتمد على قواعد مادية.
ومن جراء ذلك فان الأخلاق، والدين، والميتافيزياء، وكل البقية الباقية من الأيديولوجية، وكذلك أشكال الوعي التي تقابلها، تفقد في الحال كل مظهر من مظاهر الاستقلال الذاتي. فهي لا تملك تاريخًا، وليس لها أي تطور؛ إن الأمر على النقيض من ذلك، فالبشر إذ يطورون إنتاجهم المادي وعلاقاتهم المادية هم الذين يحولون فكرهم ومنتجات فكرهم على السواء مع هذا الواقع الذي هو خاصتهم -كارل ماركس، الأيديولوجية الألمانية، ص 31".

وهكذا، فلدى ماركس يعتمد التحقق التجريبي عن الحياة المادية، وتطور الوعي من خلالها على قواعد مادية، لا ديالكتيكية، فالنظرة التي تبحث الأشياء بصورة مادية، هي التي تبحث المعرفة وعلاقتها بهذه الأشياء المادية أيضًا، فلا يكون هناك نظرية للمعرفة ونظرية للإنتاج، فلماذا إذًا التفريق بينهما من خلال نظرية المعرفة (الديالكتيك)؟ فإن المعرفة تفقد كل مظهر من مظاهر الاستقلال الذاتي أمام منهج المادية التاريخية، فما هي إذًا ضرورة الفصل بين المادية الديالكتيكية، والمادية التاريخية؟
فلدى هيغل، أو في الديالكتيك على العموم "أن الفكر، من حيث هو فكر، ينفي ويناقض ذاته بذاته"، لذلك يجب أن نعطي الفكر وجودًا مستقلاً، وبالأحرى علينا أن نعالج تطوره بصورة مستقلة عن التاريخ كما يفعل الجدليون، فالمادية الديالكتيكية هي بحد ذاتها الفصل بين التاريخ والوعي، حين تقوم بمعالجة العلاقة بين الوعي والمادة، وكأن الوعي منفصل عن التاريخ. وهذا ما يعارضه منهج ماركس جذريًّا.

وهكذا، فالمقدمات المادية للقوانين العلمية ليست إطلاقًا المقدمات الفلسفية لما يسمى بالقوانين الديالكتيكية، وبالأحرى فلا يمكن الجمع بين منهج ماركس المادي للتاريخ، ومنهج إنجلس الديالكتيكي المشوه في الأساس.

الخلاصة:

إن سطح الأشياء القابل للتصورات المباشرة، لا يعطينا أي تصورات واقعية عما يجري داخل الأشياء. وبقدر ما هو مستحيل اكتساب أي فكرة علمية عن باطن المحيطات من خلال العيون المجردة، والتصورات على سطح الماء، بقدر ما هو مستحيل أن نقوم باكتشاف أي قانون علمي للأشياء، من خلال العيون المجردة، فوحدة الأضداد لا تأتي بأي تصور عما يجري داخل الأشياء، السالب والموجب مثلاً، وهي ليست سوى تصور مجرد عن الأشياء، وهذا التصور لا يحولها إلى قانون إطلاقًا.
فماذا يعني إذًا قانون جدلي بجانب كل قانون طبيعي؟ فإذا لم تشرح لنا القوانين المادية، الفيزيائية أو الاقتصادية حالة الظواهر بكل تفاصيلها ابتداءً من أساس وجودها، وعبر تناقضاتها الداخلية، وإلى تحولاتها المادية، فما الفائدة إذاً من استخدام العلم؟ وإذا كان يعطينا قانون الجاذبية مثلاً جواب وحدة الأشياء بصورة دقيقة، وإذا كانت تعطينا القوانين الاقتصادية جواب كل الأسئلة بخصوص حركة المجتمع المادي بصورة مادية، فما ضرورة اللجوء إذاً إلى قوانين عقلية، الديالكتيكية لتحليل الأشياء؟ أو إذا كان يعطينا الديالكتيك جواب كل الأسئلة بخصوص الحركة والسكون ووحدة الأشياء في العالم، وتطور المجتمع، فما ضرورة اللجوء إلى قانون الجاذبية، أو القوانين الاقتصادية - التاريخية؟ فوجود قانون جدلي بجانب كل قانون طبيعي، ليس سوى عدم فهم القوانين المادية، فضرورة وجود أحدهما، يعني ضرورة التخلي عن الآخر. فأيهما نتبع لدراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية، التصورات المعقولة، أم الدراسات العلمية؟

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات